تغير المشهد السياسي في بنغلاديش في أوائل أغسطس 2024 باستقالة حكومة الشيخة حسينة واجد وفرارها إلى الهند تحت ضغط الشارع، وقيام الجيش بتنصيب حكومة مدنية مؤقتة برئاسة الحائز على جائزة نوبل، الموثوق به محلياً وعالمياً، البروفسور محمد يونس.هذا الحدث وما أحاط به من ظروف وملابسات معروف، والمعروف أيضاً أن هناك صراع نفوذ بين الهند وباكستان على بنغلاديش منذ قيام الأخيرة كدولة مستقلة عن باكستان سنة 1971 من بعد حرب فظيعة.أضف إلى ذلك أمراً آخر غير خاف على مراقبي شؤون جنوب آسيا، وهو أن دكا كانت بصفة عامة خلال العقود الماضية أوثق علاقة بنيودلهي التي ساعدتها في حرب التحرير والاستقلال عن باكستان مادياً ودبلوماسياً وحربياً، فيما ظلت علاقاتها مع إسلام آباد باردة وتطغى عليها الشكوك وعدم الثقة والحذر بسبب رواسب الماضي.ولا حاجة لنا للقول إنه في الفترات التي حكم فيها بنغلاديش حزب رابطة عوامي بقيادة الشيخة حسينة، تميزت العلاقات بين بنغلاديش والهند بالحرارة والتوافق والتعاون، الذي شمل اتفاقيات معتبرة للربط الحديدي والتنمية الزراعية وتقسيم مياه نهر تيستا، على العكس من حالة العلاقات بين دكا وإسلام آباد.ولعل ما تسبب أكثر في برودة وتوتر العلاقات بين الأخيرتين هو أمران: الأول هو أن دكا لم تطالب باعتذار رسمي من إسلام آباد عن أعمال «الإبادة الجماعية» خلال حرب الاستقلال إلى أن تولت الشيخة حسينة السلطة آخر مرة في عام 1996، علماً بأن باكستان لم تعتذر قط من جانبها واكتفت بوصف ما حدث بـ«الأعمال المؤسفة» خلال زيارة زعيمها الأسبق الجنرال برويز مشرف لدكا في يوليو 2003.والأمر الثاني هو قرار حكومة حسينة في عام 2016 بتنفيذ حكم الإعدام في عدد من قادة «الجماعة الإسلامية» الموالية لباكستان بتهم تتعلق بجرائم الحرب سنة 1971، علماً بأن الأمر الأخير أغضب الحكومة الباكستانية وتسبب في تبادل طرد الدبلوماسيين في العام نفسه (2016).كل هذا، علاوة على حالة العداء المزمنة بين الهند وباكستان منذ تقسيم الهند البريطانية في عام 1947، انعكس سلباً على أعمال منظمة سارك «الجنوب آسيوية» للتعاون الاقتصادي، ما جعل مهامها صعبة وتحقيق أهدافها مستحيلاً. إن المشهد السياسي الجديد في بنغلاديش، يمهد الطريق اليوم أمام بث نوع من الدفء في العلاقات الباكستانية ــ البنغلاديشية، ودليلنا أن محادثات دافئة ونادرة جرت مرتين في غضون بضعة أشهر بين البروفسور محمد يونس ونظيره الباكستاني شهباز شريف، كانت أولاها في نيويورك في سبتمبر 2024 على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بينما كانت الثانية على هامش مؤتمر مجموعة الثماني الإسلامية في القاهرة في ديسمبر 2024.وكان من نتائج هذه المحادثات بيان نادر لرئيس وزراء باكستان، أعرب فيه عن رغبته الشديدة في تطوير وتعزيز التعاون الثنائي بين بلاده وبنغلاديش، خصوصاً في مجالات الاقتصاد والتجارة البينية وقطاع تكنولوجيا المعلومات، وبيان مماثل من البروفسور يونس قال فيه: «دعونا نسوي كل قضايا الماضي دفعة واحدة وإلى الأبد حتى نتمكن من المضي قدماً من أجل الأجيال القادمة»، مع تأكيده على ضرورة إحياء أعمال منظمة سارك التي لم تعقد قمة منذ قمتها الأخيرة في نيبال عام 2014. تلت هذه التصريحات قرارات من جانب بنغلاديش بإلغاء مكتب أمني خاص في مطار دكا لفحص وتفتيش القادمين من باكستان والترحيب بسفن الشحن الباكستانية في ميناء شيتاغونغ.وبطبيعة الحال، فإن كل هذه المبادرات جيدة وتبشر بعهد جديد من التعاون بين البلدين اللذين كانا في يوم من الأيام دولة واحدة، لكن من يضمن استمرارها في حال قدوم حكومة جديدة إلى السلطة في دكا بديلاً عن الحكومة المؤقتة الحالية بعد إجراء الانتخابات العامة المقبلة الموعود بها؟ ثم هل تنجح النوايا الطيبة في طي صفحة ماض مثقل بالآلام والجراح؟ فباكستان لن تنسى أن جزءاً غالياً من ترابها انفصل عنها بالقوة؟ وبنغلاديش لن تنسى ما حل بشعبها من اضطهاد، والهند لن تسكت عن خسارة نفوذها الجيوسياسي في دولة مجاورة لها لصالح عدوتها التاريخية، خصوصاً وأن تعاون دكا وإسلام آباد يصب في صالح بكين التي ما برحت تسعى إلى تعزيز نفوذها السياسي في بنغلاديش من خلال المساعدات العسكرية للجيش البنغالي الذي بات 72% من عتاده مصدره الصين.

أثر التغيير في دكا على علاقاتها بإسلام آباد

اجتمع الآلاف من أنصار الحكومة الباكستانية أمام المحكمة العليا اليوم الاثنين، في تحد نادر للقضاء في البلاد. طالب المتظاهرون باستقالة كبيرة قضاة المحكمة لقراره الإفراج عن رئيس الوزراء السابق عمران خان.
دعا التحالف الديمقراطي الباكستاني، الذي يتألف من 13 حزبا سياسيا متحالفة مع حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية الحاكمة، إلى تنظيم الاحتجاجات. كان التحالف وراء الحملة المشتركة للإطاحة بخان في تصويت بحجب الثقة في البرلمان في أبريل 2022.
أثار اعتقال خان من قاعة محكمة في إسلام أباد الأسبوع الماضي غضبا بين جحافل من أنصاره، الذين أضرموا النيران في مبان ومركبات في مدن رئيسية وهاجموا منشآت عسكرية.
قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص في معارك ضارية مع الشرطة، أصيب العشرات واعتقل الآلاف من أنصار خان من حزب ”حركة الإنصاف”.
تنديد
ندد مؤتمر لكبار قادة الجيش برئاسة قائد الجيش الجنرال عاصم منير يوم الاثنين بهجمات أنصار خان على منشآت عسكرية. وتعهدوا بمعاقبة كل من لهم علاقة بالعنف وفقا للقوانين المدنية والعسكرية، بحسب بيان عسكري.
انحسرت أعمال العنف الأسبوع الماضي عندما تدخلت المحكمة العليا برئاسة رئيس المحكمة العليا عمر عطا بنديال وأمرت بالإفراج عن خان. انتقد بانديال الطريقة التي اعتقل بها خان وقال إن اعتقاله كان غير قانوني. لكن الحكومة وحلفاءها اتهموا كبيرة القضاة بالتحيز.
غمرت قوافل مليئة بأنصار الحكومة اليوم الاثنين الطريق الرئيسي المؤدي إلى إسلام آباد في طريقها إلى المحكمة العليا على الرغم من الحظر الذي فرضته الحكومة على التجمعات والتجمعات العامة في أعقاب الاضطرابات.
قال فضل الرحمن رئيس التحالف الديمقراطي الباكستاني، ”احتجاجنا السلمي ضد رئيس القضاة (عمر عطا بنديال) لتسهيله الإفراج عن عمران خان”.
يقود حزب جمعية علماء الإسلام الدعوة للاحتجاج. كما انضم حزب الشعب الباكستاني، الذي يقوده بيلاوال بوتو زرداري - نجل رئيسة الوزراء التي اغتيلت بينظير بوتو - الذي يشكل هو الآخر جزءا من التحالف، إلى الاحتجاج. 
كما شاركت في الاعتصام مريم نواز شريف، نائبة رئيس الحزب الحاكم وابنة رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف.
لم يتمكن بعض القضاة من الوصول إلى المحكمة العليا بشكل مباشر بسبب الاعتصام واضطروا إلى استخدام مبنى حكومي ملحق لدخول المبنى والخروج منه.
في بيان متلفز اليوم الاثنين، اتهم وزير الدفاع خواجة محمد آصف المحكمة العليا بالوقوف إلى جانب خان. واقترح على المحكمة ”فحص سلوك رئيس المحكمة” واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. 
زعم خان في تغريدة اليوم الإثنين أن الاعتصام مدبر لعزل رئيس المحكمة العليا.
الاحتجاج هو علامة على تصاعد التوترات بين القضاء وحكومة رئيس الوزراء شهباز شريف، الذي حل محل خان بعد الإطاحة به.
تندر المواجهات المباشرة بين الحكومة وقضاة المحكمة العليا في باكستان.
في عام 1997، طالب رئيس الوزراء آنذاك نواز شريف بإقالة كبير قضاة المحكمة العليا سجاد علي شاه. وبعد عقد من الزمن، وضع الرئيس السابق برويز مشرف رئيس المحكمة العليا افتخار محمد تشودري قيد الإقامة الجبرية بعد رفضه الاستقالة لاتهامه مشرف بالفساد.
تنامت سلطات المحكمة العليا منذ ذلك الحين، فأقالت المحكمة العليا رئيسا وزراء من منصبيهما: نواز شريف ويوسف رضا جيلاني.
اتهامات
ألقى القبض على خان في قاعة المحكمة في إسلام آباد، واقتاده عملاء مكتب المحاسبة الوطني يوم الثلاثاء الماضي بتهمة قبول رشا بملايين الدولارات مقابل تقديم تسهيلات لرجل الأعمال مالك رياض.
لكن المحكمة العليا أمرت بالإفراج عن خان وزوجته بشرى بيبي بكفالة وحمايتهم من الاعتقال حتى 23 مايو بعد مثولهم أمام محكمة في مدينة لاهور بشرق البلاد. ويواجهان احتمال القبض عليهما في القضية المتعلقة بقطب المال، لكن خان نفى هذه المزاعم.
كما اتهم خان الحكومة بالتشهير بزوجته، لكن وزيرة الإعلام مريم أورنجزيب قالت للصحفيين إن الحكومة لديها أدلة قوية على فساد الزوجين.
بعد عام من الإطاحة به، لا يزال خان، نجم الكريكيت السابق الذي تحول إلى السياسية، يتمتع بشعبية كبيرة في باكستان. واتهم رئيس الوزراء شهباز شريف وقادة الجيش وواشنطن بالإطاحة به من السلطة، قائلا إنها جزء من مؤامرة لتشويه سمعته. وقد نفى الثلاثة هذه الاتهامات.

أنصار الحكومة يطالبون كبير قضاة باكستان بالاستقالة بسبب الإفراج عن عمران خان

باكستان

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى الدكتور عارف علوي، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، في وفاة برويز مشرف، الرئيس الأسبق لجمهورية باكستان الإسلامية.
‏‎كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برقية تعزية مماثلة إلى الدكتور عارف علوي.

رئيس الدولة ونائبه يعزيان رئيس باكستان في وفاة برويز مشرف

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى الدكتور عارف علوي، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، في وفاة برويز مشرف، الرئيس الأسبق لجمهورية باكستان الإسلامية.

أعلنت السلطات الباكستانية وفاة الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف، عن عمر ناهز 79 عاماً، بعد معاناة مع المرض.
وقال المكتب الإعلامي للجيش الباكستاني في بيان مقتضب، إن كبار القادة العسكريين "يعربون عن تعازيهم الحارة في وفاة الجنرال برويز مشرف".
وأضاف البيان: "رحمه الله وألهم عائلته الصبر والسلوان".
وقدم رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والرئيس عارف علوي وقادة الجيش والبحرية والقوات الجوية تعازيهم في وفاة مشرف.

وفاة الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف

قبل ستين عاما، كادت أزمة الصواريخ في كوبا أن تدفع العالم إلى كارثة نووية.
وبينما يلوح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام السلاح الذري في الحرب التي يخوضها في أوكرانيا، في ما يأي بعض الأزمات التي كادت تفضي إلى كوارث نووية.
 أزمة الصواريخ في كوبا في 1962 
في اكتوبر 1962، في ذروة الحرب الباردة، جرت مواجهة استمرت ثلاثة عشر يوماً بين الرئيس الأميركي الشاب آنذاك جون كينيدي والزعيم السوفييتي نيكيتا خروتشوف. كشفت صور التقطتها طائرة تجسس أميركية عن وجود منصات إطلاق صواريخ سوفياتية في كوبا حليفة موسكو، تطال الشواطئ الأميركية.
وقرر كينيدي عزل الجزيرة وفرض حصار بحري عليها، معتبراً أن توجيه "ضربة نووية ضد النصف الغربي للكرة الأرضية" محتمل.
وضعت القوات الإستراتيجية في حالة تأهب قصوى، وهو المستوى الذي يسبق اندلاع الحرب النووية مباشرة. وحلّقت مئات القاذفات الذرية في السماء، وتم تجهيز الصواريخ العابرة للقارات.
وعادت السفن السوفييتية أدراجها وتم تحضير اتفاق بين القوّتين وراء الكواليس. فقد سحبت الصواريخ السوفياتية في مقابل سحب الصواريخ الأميركية من تركيا. وحينها تم إسقاط طائرة تجسس أميركية من طراز "يو2" فوق كوبا.
أرسل كينيدي شقيقه روبرت وكان وزيراً للعدل، للتفاوض مع السفير السوفييتي. ووافق خروتشوف على سحب صواريخه. وتعهدت واشنطن بعدم غزو كوبا، وبسحب صواريخها من تركيا سراً.
بعد هذه الأزمة، تم وضع "هاتف أحمر" في 1963 يسمح للبيت الأبيض والكرملين بإجراء اتصالات مباشرة.
- إنذار خاطئ في الاتحاد السوفياتي -
ليل 25 إلى 26 سبتمبر 1983، وفي فترة توتر شديد بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة، كان ضابط سوفياتي يتولى مهمة الحراسة في قاعدة للتأهب الإستراتيجي في جنوب موسكو. كانت لدى ستانيسلاف بيتروف بضع لحظات لتفسير إشارة إنذار من أقمار مراقبة اصطناعية تعلن عن هجوم بخمسة أو ستة صواريخ أميركية ضد الاتحاد السوفييتي.
قدّر بتروف أن الهجوم الأمريكي يمكن أن يشمل حوالى مئة صاروخ وليس خمسة أو ستة. ثم خلص إلى أنه خطأ في أنظمة الإنذار وتحمل مسؤولية الإعلان لرؤسائه ليس عن هجوم وشيك بل عن إنذار خاطئ.
بعد ذلك، توصل الخبراء السوفيات إلى أن هذا نجم عن تفسير خاطئ لانعكاس أشعة الشمس على الغيوم، تم الخلط بينه وبين الطاقة التي تصدر عن الصواريخ عند إطلاقها. منح بيتروف بعد بضعة أشهر وسام "مكافأة على خدماته للوطن"، لكن الحادث بقي سرًا لمدة عشر سنوات.
 الأزمة النووية بين الهند وباكستان في 2001-2002 
في مايو 2002، كانت الهند وباكستان، اللتان تتقاتلان على اقليم كشمير منذ انقسامهما عام 1947، على وشك مواجهة جديدة.
اتهمت الهند قادمين من باكستان بتنفيذ هجوم انتحاري ضد البرلمان في نيودلهي في 13 ديسمبر 2001، أدى إلى سقوط 14 قتيلاً.
وحشدت القوتان النوويتان منذ 1998، نحو مليون جندي عند الحدود بينهما لا سيما في كشمير.
وأعلن الرئيس الباكستاني برويز مشرف في ابريل 2002 أنه يدرس "استخدام السلاح النووي". 
وقال "إذا كانت باكستان بأكملها مهددة بالزوال من الخريطة، إذاً الضغط كبير جداً على شعبنا، ويجب أن يؤخذ في الاعتبار أيضاً هذا الاحتمال: القنبلة النووية عند الحاجة".
وقال وزير الدفاع الهندي جورج فرنانديز إنه في حال وقوع هجوم نووي "قد تنجو الهند ولكن قد لا تنجو باكستان".
وردت نيودلهي وإسلام أباد الواحدة على الاخرى بإجراء تجارب صاروخية، خلال عامين، ثم تعهدتا تحت ضغط واشنطن وقف التصعيد، ما أدى إلى وقف لإطلاق النار في نوفمبر 2003، ثم إلى محادثات في يناير 2004.
- حوادث أخرى -
كشف المنشق عن جهاز الاستخبارات السوفييتي (كاي جي بي) الكولونيل أوليغ غوردييفسكي في 1988 أن القادة السوفييت كانوا على وشك بدء حرب ذرية قبل خمس سنوات، أي في نوفمبر 1983، عندما شعروا بالذعر بعدما اعتقدوا أن الغرب كان على وشك شن هجوم نووي مفاجئ ضد اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية.
وفي الواقع كان الأمر يتعلق بتدريبات يقوم بها حلف شمال الأطلسي (ناتو).
بين الحوادث الأخرى، وضعت حقيبة الرئيس الروسي بوريس يلتسين النووية في حالة تأهب في 25 يناير 1995 عندما رصدت الرادارات الروسية إطلاق صاروخ نروجي للأرصاد الجوية وفسرته على أنه إطلاق هجومي محتمل.
وقالت موسكو بعد أسبوع إنه "سوء فهم".
والولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة في العالم التي استخدمت السلاح النووي في 1945 في اليابان. 
حيث أدى قصف هيروشيما (140 ألف قتيل) ثم ناغازاكي (74 ألف قتيل) بعد ثلاثة أيام، إلى استسلام اليابان وانتهاء الحرب العالمية الثانية.

أزمات كادت تفضي إلى كوارث نووية في العالم

1807 	انطلاق أول رحلة لسفينة بخارية نظامية اخترعها روبرت فلتون.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b8042.jpg"/>
1920 اجتماع بين سعد زغلول ووفد بريطاني لوضع صيغة الاعتراف باستقلال مصر.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b8043.jpg"/>
1927 الملك محمد الخامس يتولى مقاليد الحكم في المغرب.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b8044.jpg"/>
2008 الرئيس الباكستاني برويز مشرف يستقيل من منصبه.

حدث وتاريخ.. 18 أغسطس

target5904946621816019019.jpg

منذ دخوله عالم السياسة والإدارة الحكومية عام 1997 كحاكم لإقليم البنجاب، حظي شهباز شريف، الذي انتخبه البرلمان الباكستاني، اليوم، رئيساً للوزراء، بسمعة إدارية تشهد له المشاريع التي أسسها خلال عهده كرئيس وزراء لولاية البنجاب لثلاث فترات مضطربة في تاريخ باكستان بين عامي 1997 إلى 2018. مع ذلك فإن الطابع العائلي للتقاليد السياسية في باكستان لم يشفع له، حيث نفي مع شقيقه نواز شريف إلى الخارج بعد انقلاب الجنرال برويز مشرف عام 1999، وكثيراً ما عانى من الاتهامات التي واجهها شقيقه الأكبر، ورئيس الوزراء الأسبق، نواز شريف، في قضايا فساد.
في حوارين أجرتهما «البيان» مع شهباز شريف في عامي 2010 و 2012، كان واضحاً الجانب الإداري في حديثه، وخاصة مشاريع البنية التحتية، مثل «الطريق الدائري - لاهور»، و «تخزين الحبوب- مشروع ولاية البنجاب»، وهما مشروعان تم إنجازهما خلال ولايته الأخيرة. كذلك تحدث عن الجوانب المعيقة للاستثمار في إقليم البنجاب وكذلك الفرص التي يوفرها الإقليم للمستثمرين، والاستفادة من إمكانيات المغتربين الباكستانيين عبر توفير بيئة آمنة لهم للمشاركة في مشاريع البنية التحتية وقطاع الأعمال بإقليم البنجاب. وقدم حوافز غير مسبوقة في هذا الإطار، للباكستانيين الراغبين في العودة، منها تقديم قطعة أرض كبيرة في المناطق الصناعية التي تديرها شركة البنجاب لإدارة المناطق الصناعية.
إعجاب صيني 
وعلى عكس الشائعات التي تربط الإطاحة بعمران خان بموقفه الأخير من الولايات المتحدة، وتقربه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بداية الحرب الأوكرانية، فإن شهباز شريف خلال سنوات خدمته الإدارية، وكذلك رئاسة حزب الرابطة الإسلامية منذ عام 2018 بعد إقالة البرلمان شقيقه نواز شريف، يتمتع بسمعة جيدة لدى الأوساط الصينية العاملة في باكستان، ويعد من أكثر رجال الأعمال والإداريين الذين عملوا عن قرب في إنجاز مشروعات بنية تحتية لها صلة بالصين ومشروع «الحزام والطريق» العملاق. ونقلت وكالة رويترز عن وسائل إعلام باكستانية، أن القنصل العام الصيني المنتهية ولايته، كتب إلى شهباز شريف العام الماضي يشيد بما أسماه «سرعة البنجاب» في تنفيذ المشاريع في إطار مبادرة الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني الضخمة. وقال الدبلوماسي الصيني أيضاً إن شريف وحزبه سيظلان من أصدقاء الصين، سواء كانا في الحكومة أو المعارضة. 
 
وبالتالي، فإن الربط الشائع حالياً بين شهباز شريف والولايات المتحدة، مجرد تفسيرات شعبوية لا تأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي المتدهور للاقتصاد الباكستاني في ظل حكومة عمران خان، والذي اصطدم بظروف موضوعية قاسية جعلت من برنامجه الانتخابي في نهضة باكستان ومحاربة الفساد ودولة القانون، مجرد خطابات.
6 تحديات
في أول خطاب له أمام البرلمان بعد الإطاحة بعمران خان، أعلن شهباز شريف «بداية فجر جديد». وأشار إلى التحالف الذي سيقود الحكومة المقبلة بالقول: «هذا التحالف سيعيد بناء باكستان». لكن هذه الرؤية سبقه إلى طرحها كافة أسلافه في رئاسة الوزراء، ولم ينجح أي منهم بالشكل الذي كان يريد، وأبرز التحديات التي تواجهه ستكون أولاً؛ إصلاح العلاقات مع الجيش الذي لم يكن راضياً عما كان يعتبره تجاوزات نواز شريف ضد المؤسسة العسكرية. 
 
ثانياً، نزع فتيل التوترات الداخلية، خاصة تجاه الأقاليم التي ترى نفسها مهمشة، مثل وزيرستان وبلوشستان. وتحظى تهدئة الأوضاع في بلوشستان بأهمية اقتصادية كبيرة نظراً لأن ميناء جوادار المرتبط بالممر الصيني الباكستاني الطموح، يقع في هذا الإقليم. 
 
ثالثاً، إبعاد التوترات عن العلاقات الباكستانية الهندية، حيث، وعلى خلاف عمران خان الذي يندد دائماً برئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، فإن عائلة شريف السياسية تتبنى مواقف أكثر سلمية تجاه الهند. 
 
رابعاً؛ تتطلب العلاقات مع الولايات المتحدة ترميماً دبلوماسياً وأمنياً جراء التوجهات الشعبوية لعمران خان. 
 
خامساً؛ الحفاظ على علاقات مستقرة ومثمرة اقتصادياً مع الصين. 
 
سادساً؛ معالجة الاقتصاد المتعثر.
خطابات حماسية
ولد شهباز شريف عام 1950 في لاهور عاصمة ولاية البنجاب، معقل عائلة شريف، وينتمي لعائلة صناعية ثرية. عُرف بصرامته وردود فعله المليئة بالحماس. وهناك تسجيلات لعدة خطب له تتساقط فيها أمامه مايكروفونات الصحافة، لشدة حماسه خلال إلقائه بعض الكلمات الحماسية وتحريكه يديه وجسده بقوة.
تزوج خمس مرات، ويعيش حالياً مع زوجته الخامسة الكاتبة تخمينا دوراني.
الأنهار الخمسة
يعد إقليم البنجاب بمثابة العمود الفقري للدولة في باكستان، وهو ما يثير حفيظة شعبية بعض الأحيان لدى الأقاليم الأخرى، مثل وزيرستان وبلوشستان لأن الجيش والحكومة والاقتصاد يتمركز في البنجاب. 
 
والبنجاب كلمة مركبة تعني الأنهار الخمسة في اللغات الإيرانية وكذلك الأوردو، وهذه الأنهار هي الفروع التي يتشكل منها نهر السند. ويسكن البنجاب نحو 45% من إجمالي عدد سكان البلاد البالغ تعدادهم 216.6 مليون نسمة، وتعد من أخصب الأقاليم الباكستانية الأربعة، بفضل أنهارها الخمسة، وانحدر منها العديد من الساسة، الذين لعبوا أدواراً سياسية في تاريخ البلاد. فضلاً عن أن من ينجح في إدارة هذا الإقليم الكبير، يكون دائما الأقرب إلى حكم باكستان.

أثار إعجاب الصين.. وذو نهج أكثر اعتدالاً تجاه الهند

6 تحديات أمام شهباز شريف لبناء «باكستان الجديدة»

3932632.jpg

يفصل باكستان عن أفغانستان خط حدودي بطول 2611 كلم، يسمى خط ديورند نسبة إلى «هنري مارتيمور ديورند» سكرتير الخارجية بحكومة الهند البريطانية الذي شارك في ترسيمه بالاتفاق مع الأمير الأفغاني عبد الرحمن خان سنة 1893، فتسبب الخط في التقسيم السياسي للقبائل البشتونية الموجودة على جانبي الحدود. وعلى الرغم من أن هذا الخط التاريخي معترف به دولياً، إلا أن الحكومات الأفغانية الجمهورية المتعاقبة، لم تعترف بشرعيته.
أما آخر المستجدات حوله فهو قرار اتخذه الجيش الباكستاني قبل أشهر بتسييج الخط بأسلاك شائكة مزدوجة بارتفاع أربعة أمتار ومزودة بكاميرات مراقبة دقيقة بتكلفة 600 مليون دولار، وذلك استباقاً لأي فوضى أمنية في جارتها قد تؤدي إلى تدفق اللاجئين الأفغان أو تسلل عناصر إرهابية مسلحة إلى أراضيها.
أما لما نتحدث عن خط ديورند اليوم، فلأن القرار الباكستاني المذكور قوبل بالرفض شعبياً ورسمياً في أفغانستان، وهو أمر نجد تجلياته في ما حدث مؤخراً من توترات على جانبيه بين الجيش الباكستاني وقوات طالبان. ففي أواخر ديسمبر المنصرم أعلن المتحدث باسم وزارة دفاع طالبان أن قواته منعت الجيش الباكستاني من مواصلة التسييج «غير القانوني» على طول الحدود مع إقليم ننغرهار، وبالتزامن تمّ نشر فيديو لجنود طالبانيين وهم يستولون على معدات التسييج الباكستانية.
وبالتزامن أيضاً كان هناك إطلاق لقذائف مورتر عبر الحدود من الجانب الباكستاني باتجاه مقاطعة كونار الشرقية. وطبقاً لوسائل الإعلام الطالبانية، فإن مسؤولين من طالبان التقيا وجهاً لوجه مع قادة الجيش الباكستاني لمناقشة الوضع الحدودي المتوتر وتهدئة الموقف بطريقة أخوية، لكن في الوقت نفسه أطلق مسؤولون باكستانيون، كوزير الخارجية شاه محمود قريشي، تصريحات تؤكد عزمهم على مواصلة التسييج، وتشدد على أن بلادهم ليست في وارد التراجع لأن القضية متعلقة بالأمن الوطني. 
وفي ما بدا أنه رد على تصريحات الوزير قريشي قال قائد القوات الحدودية في المنطقة الشرقية لأفغانستان «مولوي ثناء الله سنغين»: إن كابول «لن تسمح بالسياج في أي وقت وبأي شكل.. كل ما فعلوه من قبل فعلوه، لكننا لن نسمح به بعد الآن». ووسط هذه المواقف والمواقف المضادة راحت قوات طالبان تبني المزيد من نقاط التفتيش والمراقبة على طول الحدود لمنع الجيش الباكستاني من مواصلة التسييج.
والجدير بالذكر أن حركة طالبان ظلت لمدة طويلة غير مكترثة بمسألة شرعية خط ديورند من عدمها، بل لم تعلق قط على فكرة تسييجه، ربما بسبب حاجتها إلى دعم الباكستانيين. لكن يبدو أنها غيرت الآن رأيها بعد نجاحها في الوصول للسلطة، فصار موقفها مماثلاً لمواقف الحكومات الأفغانية السابقة، خصوصاً في ظل إحجام باكستان حتى الآن عن الاعتراف الرسمي بنظامها، وهو ما يجعلها قلقة من احتمال تكرار ما حدث زمن الزعيم الباكستاني العسكري الأسبق الجنرال برويز مشرف، حينما سعى الأخير إلى توثيق علاقاته مع واشنطن على حساب طالبان.
ويرى المراقبون في موقف طالبان الجديد، أنه محاولة منها لتحقيق أمنية عزيزة تتمثل في جعل الحدود الباكستانية ــ الأفغانية مفتوحة بنقاط عبورها الكثيرة، وهو ما لن تقبله إسلام آباد التي تتوجس من حلم الأفغان القديم المتجدد في إقامة دولة بشتونستان. أما امتناع إسلام آباد عن الاعتراف بالسلطة الطالبانية في كابول، فلا تفسير له سوى أنه محاولة منها لنفي أي علاقة لها بتأسيس حركة طالبان، أو مساعدتها للوصول إلى السلطة مجدداً.
والحقيقة أن طالبان بنت آمالاً عريضة على الاجتماع الوزاري الأخير لمؤتمر منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد مؤخراً في اسلام آباد بحضور وزير خارجيتها أمير خان متقي، لجهة إحراز تقدم ما فيما خص الاعتراف بها.
وهو الاعتراف الذي سعت وتسعى إليه دون نتيجة تذكر سوى موافقة بعض الأطراف الدولية الفاعلة على عقد اجتماعات مع رموزها للبحث في تقديم المساعدات الإنسانية ومعونات إعادة الإعمار، على غرار ما فعلته الصين مثلاً التي سارعت إلى ترتيب اجتماع بين المدير العام لإدارة آسيا بوزارة خارجيتها، ومدير عام الدائرة السياسية الثالثة بوزارة خارجية طالبان، بهدف الاتفاق على تعزيز التبادل والتعاون والتنسيق بين الجهات المختصة في البلدين حول الإعمار والدعم الاقتصادي والحاجات الإنسانية وتدريب الأفراد وموظفي الدولة. وفي المقابل قدم الطالبانيون لبكين ضمانات أمنية للمؤسسات الصينية العاملة في أفغانستان، مشفوعة بطلب المزيد من الاستثمارات الصينية.

خط ديورند.. الفتيل  القابل للاشتعال

يفصل باكستان عن أفغانستان خط حدودي بطول 2611 كلم، يسمى خط ديورند نسبة إلى «هنري مارتيمور ديورند» سكرتير الخارجية بحكومة الهند البريطانية الذي شارك في ترسيمه بالاتفاق مع الأمير الأفغاني

شهدت العلاقات الهندية الباكستانية في الأشهر الماضية توترات ومماحكات بسبب أفغانستان، لكن هناك اليوم تطورات إيجابية ومشجعة في المنطقة تعكسها جملة من المؤشرات التي توقف عندها الدبلوماسي الهندي السابق «إم. ك. بدراكومار» الذي لخصها في النقاط التالية:
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3823954.jpg"/>
أولاً: فضلت الهند أن تنقل مساعداتها الإنسانية لأفغانستان (نحو خمسين ألف طن متري من القمح) عبر باكستان، فوافقت الأخيرة على الطلب الهندي، وقبلت حكومة طالبان أن تستلمها متخلية عن مواقفها المتشددة من نيودلهي.
ثانياً: تخلت الهند لأول مرة عن عادتها في توجيه أصابع الاتهام إلى باكستان فيما يتعلق بهجوم على قواتها في كشمير وقع في أكتوبر الماضي، وأسفر عن مقتل تسعة من الجنود الهنود.
ثالثاً: قررت الهند إعادة فتح ممر «كارتاربور» الحدودي بين البلدين، والذي ظل مغلقاً طيلة السنتين الماضيتين بسبب جائحة كورونا، وسماح إسلام آباد بمرور نحو 3 آلاف من الحجاج السيخ إلى أراضيها من خلال المعبر.
رابعاً: لم تعثر باكستان حتى الآن على أي أدلة على اتهامات أطلقتها فور عودة حركة طالبان إلى السلطة في كابول من أن الهند ستدعم حركة مقاومة مناهضة لنظام طالبان، وفي الوقت نفسه توصلت الهند إلى شبه قناعة بأن طالبان تمثل نفسها وليست صدى للمؤسسة العسكرية الباكستانية.
بعبارة أوضح يبدو أن كلا البلدين أدركا أخيراً ضرورة تعاونهما في ما يخص أفغانستان، لأن العكس يعني انجراف الأخيرة نحو مزيد من الفوضى الذي سينعكس سلباً على أوضاعهما الداخلية. فمن جهة سيؤدي استمرار معاناة الأفغان الإنسانية والأمنية إلى موجة نزوح بشرية باتجاه دول الجوار، ما سيخلق عبئاً وصداعاً لكلا البلدين.
ولا سيما باكستان التي يرتبط سكانها بالأفغان بروابط عرقية وثقافية وقبلية، وتعاني مشكلات اقتصادية مزمنة. ومن جهة أخرى فإن ترك أفغانستان ضعيفة.
خصوصاً في ظل المقاطعة الدولية لنظامها الطالباني الجديد وتدهور أوضاعها الاقتصادية ونظامها المصرفي، سيقوي الجماعات الإرهابية الساعية للاستيلاء عليها مثل تنظيم خراسان الداعشي الذي لا يخفي مشاريعه الهدامة، بل الذي أعلن صراحة مسؤوليته عن معظم الهجمات الإرهابية التي استهدفت المنشآت المدنية والعسكرية منذ اليوم الأول لانسحاب القوات الأمريكية والغربية من أفغانستان.
ويمكن القول إن ما سبق هو أيضاً فحوى المقاربات الغربية حول الوضع الأفغاني. فالأمريكيون وحلفاؤهم الغربيون، كما الهند وباكستان، باتوا مقتنعين أن تأزم الأوضاع الأمنية والمعيشية في أفغانستان أكثر فأكثر يعني تهديداً للأمن والاستقرار العالمي. يضاف إلى ذلك أن واشنطن قلقة من أن غيابها ولا اكتراثها بأفغانستان ــ إنْ طال ــ سيصب لا محالة في صالح الصين وروسيا وإيران.
خصوصاً وأن الدول الثلاث أبدت مرونة بخصوص موضوع شرعية النظام الطالباني، ما أتاح لها تطوير علاقاتها مع طالبان دون الاعتراف رسمياً بها. ولعل ما أثار الأمريكيين مؤخراً هو المعلومات التي تحدثت عن عزم عدد من الشركات الصينية على استغلال موارد أفغانستان من الليثيوم.
هذا ناهيك عن أن بكين تعمل حالياً بشتى الوسائل لدمج أفغانستان في الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني والممر السريع الإيراني الصيني. من هنا لا تـُستبعد فرضية أن التقارب الهندي الباكستاني بخصوص أفغانستان ناجم عن ضغوط دبلوماسية مارستها واشنطن على الدولتين من أجل مصالحها الاستراتيجية في المنطقة، بعد خروجها من كابول.
وبكلام آخر، طرقت واشنطن باب باكستان طالبة تعاونها مع الهند للحيلولة دون حدوث السيناريوهات الأفغانية المزعجة للجميع. قد يتساءل القارئ عما يجعل باكستان وهي حليفة موثوقة للصين أن تتجاوب مع المطالب الأمريكية؟
صحيح أن إسلام آباد تتمتع بعلاقات وطيدة مع بكين على مختلف الصعد، لكنها تعلم أن حصولها على مساعدات من صندوق النقد الدولي لن يتحقق إلا من خلال التعاون مع واشنطن والاستجابة لبعض مطالبها، مثل لعب دور بناء ومعتدل في المأزق الأفغاني؛ لذا تنتهج حكومة عمران خان البرغماتية في تعاملها مع القطبين الصيني والأمريكي على أمل الاستفادة من كليهما، وهي تعلم جيداً أن واشنطن تستخدم معها سياسة العصا والجزرة التي سبق أن استخدمتها مع الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف غداة أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001.
ولعل من دلائل هذه البرغماتية أن باكستان بدت مؤخراً غير مندفعة كالسابق في ما خص الممر الاقتصادي الصيني ــ الباكستاني، في الوقت الذي أرسلت فيه وفداً عسكرياً رفيع المستوى إلى مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل، حيث دارت محادثات تخللتها إشادة غربية بدور باكستان كحليف مهم للحلف. أما المكافأة الأمريكية فقد تمثلت في إدراج البيت الأبيض لباكستان في قائمة المدعوين إلى «قمة الديمقراطية».
*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي من البحرين

بوادر مشجعة في جنوب آسيا بسبب أفغانستان

شهدت العلاقات الهندية الباكستانية في الأشهر الماضية توترات ومماحكات بسبب أفغانستان، لكن هناك اليوم تطورات إيجابية ومشجعة في المنطقة.

1227 وفاة القائد المغولي جنكيز خان، الذي أرهب العالم بغزواته العسكرية.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b6537.jpg"/>
1927 الملك محمد الخامس يتولى مقاليد الحكم في المغرب.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b6538.jpg"/>
2008 الرئيس الباكستاني برويز مشرف يستقيل من منصبه بعد ضغوط سياسية.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b6539.jpg"/>
2020 المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رفيق الحريري تدين عضو «حزب الله» سليم عياش.

16.jpg

في باكستان يقال: إن «من يسيطر على البنجاب يحكم البلاد»، وهو قول صائب، ليس فقط لأن هذا الإقليم هو الأكثر اكتظاظاً بالسكان، وليس بسبب موقعه الاستراتيجي المتاخم لحدود الهند وكشمير الباكستانية، وليس بسبب رمزيته من حيث تحوله إلى إقليم ذي أغلبية مسلمة، من بعد أن كان زمن البريطانيين ذي أغلبية سيخية وهندوسية، وإنما أيضاً بسبب كونه المخزن الكبير، الذي يغذي المؤسسة العسكرية بعناصرها من الجنود والضباط من مختلف الرتب.
وتتضح الصورة أكثر إذا ما أخذنا في الاعتبار حقيقة أن الجيش الباكستاني كان ولا يزال هو الفاعل الأول في تقرير مصير البلاد وشؤونها، منذ نشوء الكيان الباكستاني كونه دولة مستقلة عام 1947.
تفصيلاً، تبلغ مساحة البنجاب الباكستانية 205.344 ألف كم مربع، ويسكنها نحو 45% من إجمالي عدد سكان البلاد البالغ تعدادهم 216.6 مليون نسمة، وتعد من أخصب الأقاليم الباكستانية الأربعة، بسبب أنهارها الخمسة، وانحدر منها العديد من الساسة، الذين لعبوا أدواراً سياسية خطيرة في تاريخ البلاد، لعل أبرزهم رئيس الوزراء السابق نواز شريف، الذي تولى قيادة البلاد ثلاث مرات غير متتالية، إلى أن حكمت عليه محكمة خاصة في عام 2017 بالسجن بتهمة الخيانة العظمى.
اليوم تواجه الحكومة تحدياً كبيراً من قبل حزب الرابطة الإسلامية (جناح نواز)، الذي يحظى بنفوذ وشعبية كبيرة في البنجاب، بحيث باتت البنجاب مركزاً للصراع الوطني على السلطة، وبالتالي بؤرة صداع للحكومة، وحزب «تحريك إنصاف» الحاكم، خصوصاً أن باكستان خاضعة منذ انتخابات عام 2018 لما يمكن تسميته بـ«نظام الأحكام العرفية الهجين»، ناهيك عن أن نواز شريف صار في نظر الكثيرين، الوجه الأبرز للمعارضة، بعد أن أفَلَ نجم الوجوه السياسية التابعة لحزب الشعب الباكستاني (حزب أسسه رئيس الوزراء الأسبق ذوالفقار علي بوتو في عام 1967 في معقله بإقليم السند لإرساء نظام مدني ديمقراطي مستدام)، وضعف نفوذ الأخير وتأثيره الشعبي، لا سيما بعد انهيار تحالفه مع حزب الحركة الديمقراطية الشعبية (تحالف جبهوي غير مسبوق من 11 حزباً من أحزاب المعارضة، التي كانت في السابق مفككة هدفه إجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة بأسرع وقت)، بسبب خلافات حول تقديم الاستقالات من البرلمان والمجالس التشريعية المحلية.
ولعل ما يقلق المؤسسة العسكرية أن البنجاب كانت تاريخياً منشأ للعديد من الحركات السياسية والاجتماعية المناهضة لها، لكن لم تكن تلك الحركات يوماً بقيادة أكبر الأحزاب السياسية المعارضة على الساحة، مثل حزب الرابطة الإسلامية (جناح نواز)، على نحو ما هو حاصل اليوم، صحيح أن نواز شريف ومحازبيه كانوا من أوثق حلفاء المؤسسة العسكرية زمن الرئيس الأسبق الجنرال ضياء الحق في ثمانينيات القرن العشرين، لكنه اليوم يعد من أبرز خصومها، وتسيطر عليه نزعة الانتقام منها، بسبب ما تعرض له من مهانة ونفي وإقصاء من السلطة ثلاث مرات، الأولى في عام 1993 حينما أجبر على الاستقالة قبل إكمال فترته الدستورية، بسبب اتهامه بالمحسوبية والفساد، والثانية في عام 1999 بُعيد الانقلاب، الذي قاده الجنرال برويز مشرف ضد حكومته المنتخبة ديمقراطياً، والثالثة في عام 2013 حينما أبعد من الحكم بقرار قضائي على خلفية ما عرف بـ«فضيحة أوراق بنما».
ومن أسباب حنق شريف أيضاً أنه مقتنع بأن المؤسسة العسكرية وراء مساءلة ولديه حسن وحسين وابنته مريم، لتشويه سمعتهم ومنعهم من البروز سياسياً كونهم خلفاء له، وتقويض شعبيته في معلقه الرئيسي في البنجاب.
هذا ناهيك عن قناعته بأن الجيش دعم حزب «تحريك إنصاف» الحاكم لجهة سحب منصب كبير وزراء إقليم البنجاب، من شقيقه شهباز شريف، وإسناده إلى سردار عثمان بوز دار، المنتمي إلى الحزب الحاكم.
والجدير بالذكر أن تقارير حول فساد الأخير تسببت في قلق المؤسسة العسكرية والحزب الحاكم إلى درجة الاتفاق على حجب الثقة عنه في المجلس التشريعي للبنجاب، لكن حجب الثقة كان بحاجة لاتفاق النواب الممثلين لحزب الرابطة الإسلامية (جناح نواز)، والنواب الممثلين للفصيل المنشق عن الأخير، تحت اسم الرابطة الإسلامية (جناح قائد أعظم)، وهو ما رفضه شريف، بسبب موالاة جناح قائد أعظم للجيش.
جملة القول: إن شريف الذي كان يوماً ما يتعاون مع الجيش لإسقاط وإيذاء خصومه السياسيين، وفي مقدمتهم الراحلة بي نظير بوتو، يجد نفسه اليوم في مواجهة العسكر خلال سعيه للعودة للحياة السياسية، والخطوة الأولى تتمثل في عودة سيطرته السياسية الكاملة على إقليم البنجاب، مثلما كان حاله في الثمانينيات، حينما انتخب رئيساً لحكومة الإقليم، ومنها صعد إلى حكم باكستان.
فهل ينجح الرجل، الذي انتخب وحكم وخلع وأدين ونفي مرات عدة، في العودة إلى السلطة مجدداً، وقد تجاوز السابعة والستين من العمر، أم أنه سيكتفي بتعبيد الطريق للجيل الجديد من عائلته؟

من يسيطر على البنجاب  يحكم باكستان

توفي رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق مير ظفر الله خان جمالي الذي تولى رئاسة الحكومة في عهد الرئيس برويز مشرف، عن 76 عاما، حسبما أعلنت عائلته الخميس.
وقال نجله مير محمد خان جمالي إن رئيس الوزراء الأسبق توفي في مدينة روالبندي المجاورة للعاصمة إسلام أباد، إثر نوبة قلبية أصيب بها قبل فترة قصيرة.
وكان مير ظفر الله خان جمالي عين رئيسا للوزراء في نوفمبر 2002 بعد انتخابات حقق فيها حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح قائد أعظم الذي يدعم مشرف، فوزا كبيرا، على الرغم من اتهامات بتزوير هائل.
وتولى الجنرال مشرف السلطة في انقلاب غير دموي في أكتوبر 1999 ونصب نفسه رئيسا في يونيو 2001. 
وفي 2002 أضفى القضاء شرعية على انقلابه وثبته البرلمان المنتخب حديثا رئيسا بعد فوزه في استفتاء مثير للجدل على تمديد فترة ولايته لخمس سنوات.
واستقال جمالي صيف 2004 بسبب خلافات مع الرئيس مشرف وقيادة حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية.
وكان وما زال أول رئيس حكومة من بلوشستان (جنوب غرب).
وتهز هذه المنطقة الغنية بالمحروقات والمعادن، باستمرار منذ عقود حركة تمرد انفصالية. 
وتقع بلوشستان عند الحدود مع إيران وأفغانستان وهي أكبر المقاطعات الباكستانية وأفقرها. ويعاني سكان المنطقة من التهميش ومن نهب ثرواتهم الطبيعية. 
وانتفض المتمردون البلوش مرة أخرى في 2004. وأودى هذا التمرد منذ ذلك الحين بحياة المئات.

وفاة رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق مير ظفر الله خان جمالي

توفي رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق مير ظفر الله خان جمالي الذي تولى رئاسة الحكومة في عهد الرئيس برويز مشرف، عن 76 عاما

1492 رحلة كريستوفر كولومبوس تصل إلى جزر البهاما في منطقة الكاريبي القريبة من أمريكا.
 <img alt="" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/18091.jpg"/>
1978 بدء أولى جلسات مباحثات السلام المصرية - الإسرائيلية في واشنطن.
 <img alt="" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/18092.jpg"/>
1999 قائد الجيش الباكستاني برويز مشرف يطيح بحكومة نواز شريف بانقلاب عسكري.
 <img alt="" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/18093.jpg"/>
2013 منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تنال جائزة نوبل للسلام لسنة 2013.

حدث وتاريخ.. 12 أكتوبر

target2040010819524535025.jpg

1837 الملكة فيكتوريا تتولى حكم المملكة المتحدة.
***
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3395441.jpg"/>
1877 ألكسندر غراهام بيل ينجز أول شبكة هاتفية في العالم. 
 
***
 <img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3395439.jpg"/>
1963 ربط الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي بخط هاتف ساخن خلال الحرب الباردة. 
 
***
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3395440.jpg"/> 
 
2001 انتخاب برويز مشرف رئيساً لباكستان.

حدث وتاريخ

20 يونيو

target6423920562466693414.jpg

عدسة الأيام

خالد المعينا.. عرّاب الصحافة الإنجليزية في السعودية

target2834033917391192719.jpg

بعد أكثر من 70 سَـنة من التوتر وأحداث العنف، يتعيّن على المجتمع الدولي أن يجدد جهوده لإنهاء النزاع في كشمير. فقد أصدر مكتب مفوض الأمم المتحدة الأعلى لحقوق الإنسان في عامي 2018 و2019، تقريرين وثّقا مجموعة واسعة من أعمال العنف المتنوعة.
ويتعيّن على الأمم المتحدة أن تأخذ زمام المبادرة في وقف مشكلة كشمير. ففي حين أنه من الواضح أن الأمم المتحدة لا يمكنها فرض حل على الهند وباكستان، لكنها قادرة على، وينبغي لها، تعيين مبعوث خاص للمساعدة في التوسط من أجل التوصل إلى حل سياسي وتحقيق السلام الدائم في المنطقة.
ظل هذا الصراع، الذي نسيه العالم إلى حد كبير، محتدماً منذ تقسيم الهند في عام 1947، عندما تخلى المهراجا عن هدف استقلال كشمير وانضم إلى الهند في مقابل مساعدته في محاربة غزو رجال القبائل من باكستان، ونتيجة لهذا ظلت كشمير منذ ذلك الحين مقسمة بين أجزاء تسيطر عليها الهند وأجزاء تسيطر عليها باكستان. وفي العقود التالية، خاضت الهند وباكستان حربين وانخرطتا في مناوشات لا حصر لها حول كشمير، مع علاقة للصين أيضاً في بعض الأحيان. وقد تدهور الوضع منذ بدأت جماعات مسلحة حملة قصف وتفجيرات في عام 1988، وكانت تلك الحملة بداية لصراع مسلح من أجل تقرير المصير، والذي لا يزال مستعراً حتى يومنا هذا. كان تأثير العنف الذي أعقب ذلك عميقاً وبعيد المدى، فقد استهلك الصراع الموارد التي كان ينبغي استخدامها في التنمية، ولكن جرى توجيهها بدلاً من ذلك إلى شراء الأسلحة أو السباق الإقليمي لتطوير أسلحة الدمار الشامل. وقد عانى الجميع، بصرف النظر عن العمر، أو الدين، أو الانتماء العِرقي، سواء كنتيجة للنزوح، أو الانفصال الأسري، أو خسارة الممتلكات، أو موت أو اختفاء الأصدقاء والأقارب المقربين، أو الفقر المدقع، أو ببساطة لمجرد توقع مستقبل قاتم ومنكمش. في عام 2003، تقدّم رئيس باكستان آنذاك، برويز مشرف، بصيغة من أربع خطوات للحل السياسي. ففي غياب الإصرار على عقد استفتاء، يصبح بوسع الهند وباكستان بدء الحوار، والاعتراف بأن كشمير تشكل مصدراً رئيسياً للعداء الثنائي، وتجديد وإزالة كل ما هو غير مقبول لكلا الجانبين، والسعي إلى إيجاد حل مقبول للبلدين، وخاصة لشعب كشمير. وبعد ذلك، أُعلِن وقف إطلاق النار، وجرى عقد اجتماعات رفيعة المستوى، ولكن في أعقاب هجوم إرهابي، أعلنت الهند إنهاء المحادثات. وفي عام 2012، حاول الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، ورئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ إحياء العملية، لكن المحاولة باءت بالفشل.
وقد شاركت شخصياً في قضية كشمير لبعض الوقت. وأظن أنه يتعيّن على المجتمع الدولي أن يطالب الطرفين بالجلوس معاً والتفاوض على حل سلمي.
مرة أخرى، ليس من حق الأمم المتحدة أو أي جهة أخرى أن تفرض حلاً على الطرفين. تمتد جذور الوضع الحالي إلى مزيج معقد للغاية من التاريخ والسياسة، وأي تسوية قابلة للتطبيق يجب أن تعكس ظروف كشمير الفريدة. خلال زيارتي الأخيرة إلى كشمير، رأيت عن كثب مستوى العنف والتوتر. في وقت حيث تدور رحى الحرب في أماكن كثيرة، من الصعب إقناع المجتمع الدولي بالتركيز على كشمير، ولكن من الأهمية بمكان منع الصراع من الخروج عن السيطرة، خاصة وأن كلا البلدين مسلح نووياً.
 يستحق شعب كشمير وقف إطلاق النار، والمصالحة، والاستقرار، ومن واجب الأمم المتحدة أن تدفع هذا الهدف إلى الأمام. وأنا أحث الأمم المتحدة على تعيين مبعوث خاص إلى كشمير، وأناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس أن يغتنم المبادرة، وأن يساعد في تحقيق السلام الدائم الذي طال انتظاره في هذه المنطقة.
* رئيس وزراء النرويج الأسبق، ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لمركز أوسلو.
شيل ماجنه بونديفيك *

واجب العالم تجاه كشمير

target4174525831985622554.jpg

بعد أكثر من 70 سَـنة من التوتر وأحداث العنف، يتعيّن على المجتمع الدولي أن يجدد جهوده لإنهاء النزاع في كشمير. فقد أصدر مكتب

بعد أكثر من 70 سَـنة من التوتر وأحداث العنف، يتعيّن على المجتمع الدولي أن يجدد جهوده لإنهاء النزاع في كشمير. فقد أصدر مكتب مفوض الأمم المتحدة الأعلى لحقوق الإنسان في عامي 2018 و2019، تقريرين وثّقا مجموعة واسعة من أعمال العنف المتنوعة.
ويتعيّن على الأمم المتحدة أن تأخذ زمام المبادرة في وقف مشكلة كشمير. ففي حين أنه من الواضح أن الأمم المتحدة لا يمكنها فرض حل على الهند وباكستان، لكنها قادرة على، وينبغي لها، تعيين مبعوث خاص للمساعدة في التوسط من أجل التوصل إلى حل سياسي وتحقيق السلام الدائم في المنطقة.
ظل هذا الصراع، الذي نسيه العالم إلى حد كبير، محتدماً منذ تقسيم الهند في عام 1947، عندما تخلى المهراجا عن هدف استقلال كشمير وانضم إلى الهند في مقابل مساعدته في محاربة غزو رجال القبائل من باكستان، ونتيجة لهذا ظلت كشمير منذ ذلك الحين مقسمة بين أجزاء تسيطر عليها الهند وأجزاء تسيطر عليها باكستان. وفي العقود التالية، خاضت الهند وباكستان حربين وانخرطتا في مناوشات لا حصر لها حول كشمير، مع علاقة للصين أيضاً في بعض الأحيان.
وقد تدهور الوضع منذ بدأت جماعات مسلحة حملة قصف وتفجيرات في عام 1988، وكانت تلك الحملة بداية لصراع مسلح من أجل تقرير المصير، والذي لا يزال مستعراً حتى يومنا هذا. كان تأثير العنف الذي أعقب ذلك عميقاً وبعيد المدى، فقد استهلك الصراع الموارد التي كان ينبغي استخدامها في التنمية، ولكن جرى توجيهها بدلاً من ذلك إلى شراء الأسلحة أو السباق الإقليمي لتطوير أسلحة الدمار الشامل. 
وقد عانى الجميع، بصرف النظر عن العمر، أو الدين، أو الانتماء العِرقي، سواء كنتيجة للنزوح، أو الانفصال الأسري، أو خسارة الممتلكات، أو موت أو اختفاء الأصدقاء والأقارب المقربين، أو الفقر المدقع، أو ببساطة لمجرد توقع مستقبل قاتم ومنكمش. في عام 2003، تقدّم رئيس باكستان آنذاك، برويز مشرف، بصيغة من أربع خطوات للحل السياسي. ففي غياب الإصرار على عقد استفتاء، يصبح بوسع الهند وباكستان بدء الحوار، والاعتراف بأن كشمير تشكل مصدراً رئيسياً للعداء الثنائي، وتجديد وإزالة كل ما هو غير مقبول لكلا الجانبين، والسعي إلى إيجاد حل مقبول للبلدين، وخاصة لشعب كشمير.
وبعد ذلك، أُعلِن وقف إطلاق النار، وجرى عقد اجتماعات رفيعة المستوى، ولكن في أعقاب هجوم إرهابي، أعلنت الهند إنهاء المحادثات. وفي عام 2012، حاول الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، ورئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ إحياء العملية، لكن المحاولة باءت بالفشل.
وقد شاركت شخصياً في قضية كشمير لبعض الوقت. وأظن أنه يتعيّن على المجتمع الدولي أن يطالب الطرفين بالجلوس معاً والتفاوض على حل سلمي.
مرة أخرى، ليس من حق الأمم المتحدة أو أي جهة أخرى أن تفرض حلاً على الطرفين. تمتد جذور الوضع الحالي إلى مزيج معقد للغاية من التاريخ والسياسة، وأي تسوية قابلة للتطبيق يجب أن تعكس ظروف كشمير الفريدة. خلال زيارتي الأخيرة إلى كشمير، رأيت عن كثب مستوى العنف والتوتر. في وقت حيث تدور رحى الحرب في أماكن كثيرة، من الصعب إقناع المجتمع الدولي بالتركيز على كشمير، ولكن من الأهمية بمكان منع الصراع من الخروج عن السيطرة، خاصة وأن كلا البلدين مسلح نووياً.
يستحق شعب كشمير وقف إطلاق النار، والمصالحة، والاستقرار، ومن واجب الأمم المتحدة أن تدفع هذا الهدف إلى الأمام. وأنا أحث الأمم المتحدة على تعيين مبعوث خاص إلى كشمير، وأناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس أن يغتنم المبادرة، وأن يساعد في تحقيق السلام الدائم الذي طال انتظاره في هذه المنطقة.
* رئيس وزراء النرويج الأسبق، ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لمركز أوسلو.

01.jpg

للمرة الأولى يحكم القضاء الباكستاني على زعيم عسكري سابق بالموت شنقاً، بتهمة الخيانة العظمى في بلد أمضى نصف تاريخه تحت حكم الجنرالات. 
المعني بالحكم هو الجنرال المتقاعد برويز مشرف، الذي وصل إلى السلطة عام 1999 على أثر نجاح انقلابه على الحكومة المدنية المنتخبة بقيادة رئيس الوزراء السابق نواز شريف، وظل ممسكاً بمقاليد الحكم مذاك وحتى تاريخ استقالته سنة 2008 وخروجه إلى المنفى الاختياري تحت ضغوط داخلية وخارجية مورست عليه.
خلال سنوات حكمه، ارتكب الرجل أخطاء كثيرة، كما يردد المواطنون البسطاء الذين يعتقدون أنه أرجع البلاد إلى الخلف، وأن التخلص منه بالإعدام سيكون درساً لكل عسكري يفكر مستقبلاً في إيقاف عجلة الديمقراطية، لكن أخطاء مشرف- من وجهة نظري الشخصية كوني متابعاً مستقلاً- لم تكن أكثر فداحة من تلك التي اقترفها من سبقوه من جنرالات حكموا البلاد، ولا سيما الجنرال ضياء الحق الذي حكم ما بين عامي 1977 و1988، الذي شهدت حقبته إصراره على شنق أحد أهم ساسة البلاد المدنيين في التاريخ المعاصر، ذوالفقار علي بوتو.
وإذا ما أكدنا أمراً يعرفه الجميع ولا يحتاج إلى أدلة وبراهين، وهو أن جنرالات المؤسسة العسكرية لهم الكلمة الفصل في أحوال البلاد حتى في الحالات التي تكون فيها باكستان في عهدة حكومات مدنية منتخبة، فإنه من الطبيعي، والحالة هذه، ألا تستسيغ المؤسسة العسكرية النافذة صدور حكم بإعدام أحد جنرالاتها الكبار، فما بالك لو كان هذا الجنرال هو برويز مشرف، الذي خدم الجيش لمدة 40 عاماً، أبلى خلالها بلاء حسناً في كل الحروب، وحكم البلاد باسم المؤسسة العسكرية لنحو عقد من الزمن، خاض فيه أيضاً الحروب من أجل الوطن، وتحمل في الوقت نفسه تبعات الضغوط التي مورست على إسلام آباد من قبل الحليف الأمريكي غداة أحداث 11 سبتمبر الإرهابية.
من هنا يمكن فهم ردود أفعال الجيش الباكستاني، ومعها ردود أفعال الحكومة المدنية بزعامة عمران خان (الذي كان في عهد مشرف من أشد منتقديه) حيال الحكم، الذي أصدرته إحدى المحاكم الباكستانية الخاصة غيابياً بإعدام مشرف كعقوبة له على جرائم شملت خيانة الوطن، وتعليق العمل بمواد الدستور، وإعلان حالة الطوارئ، خصوصاً أن الحكم تضمن نصاً يقول إنه في حال موت مشرف طبيعياً قبل إعدامه، فإن على السلطات أن تستعيد جثته وتعلقه لمدة ثلاثة أيام في العاصمة. 
وقد تراوحت ردود الأفعال هذه بين الرفض والتنديد والتشكيك في صحة إجراءاته والتعجل في إصداره. ولعل أقواها بيان من الناطق الرسمي باسم الجيش جاء فيه أن الحكم الصادر«تسبب في الألم والحزن لمختلف منسوبي القوات المسلحة، واعتقادنا هو أن الإجراءات القانونية السليمة والواجب اتخاذها قد تم تجاهلها».
وبطبيعة الحال، ليس من المتوقع أن يطبق الحكم لأن مشرف يعيش خارج البلاد، ولا ينتظر أن يعود من تلقاء نفسه، ليسلم رقبته إلى حبل المشنقة، إذ يكفيه ما عاناه حينما قرر أن ينهي وجوده في منفاه الاختياري عام 2010 ويعود إلى وطنه للمشاركة في الانتخابات العامة لسنة 2013 على رأس حزب سياسي شكله تحت اسم «رابطة عموم مسلمي باكستان»، فبدلاً من أن تسمح له السلطات بممارسة حقوقه السياسية كأي مواطن باكستاني آخر، اقتيد من المطار إلى الإقامة الجبرية، التي لم يخرج منها إلا عام 2016 عندما استجيب لطلبه بمغادرة البلاد للاستشفاء في الخارج. 
وقد تخللت فترة إقامته الإجبارية صدور أحكام ضده بمنعه من الترشح لأي انتخابات قادمة، واتهامه بالتورط في اغتيال رئيسة الحكومة السابقة بي نظير بوتو.
والحال أن الود المفقود أصلاً بين المؤسستين العسكرية والقضائية الباكستانيتين، منذ رفض الثانية اقتراحاً من الأولى بتمديد خدمة رئيس أركان الجيش الجنرال قمر جاويد باجوا إلا في حالة موافقة البرلمان، يزداد اتساعاً، وكأنما التاريخ يعيد نفسه، ففي عهد مشرف اصطدم العسكر بالقضاء أيضاً وذلك حينما أعفى مشرف كبير القضاة «افتخار محمد تشودري» سنة 2008 من منصبه، فما كان من المؤسسة القضائية إلا أن نفذت حملة احتجاجات واسعة تصدرها المحامون والقضاة للإطاحة بالجنرال وإخراجه من السلطة.

خلاف العسكر والقضاة في باكستان حول «مشرف»

ألغى القضاء الباكستاني الاثنين الحكم الغيابي بالإعدام الصادر بحق الرئيس العسكري السابق برويز مشرف، مشيراً إلى أن المحكمة الخاصة التي أدانت المُدعى عليه بتهمة الخيانة هي محكمة غير دستورية، وفق ما أفاد مدعٍ عام مكلّف القضية.
وقال المدعي اشتياق خان الذي يدافع عن الحكومة الباكستانية أمام المحكمة العليا في لاهور (شرق) لوكالة فرانس برس "تقديم الشكوى وتشكيل هيئة المحكمة واختيار فريق الاتهام هي أمور غير قانونية (...) تمّ إلغاء الحكم بكامله".

إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق برويز مشرف

ألغى القضاء الباكستاني الاثنين الحكم الغيابي بالإعدام الصادر بحق الرئيس العسكري السابق برويز مشرف،

أصدرت محكمة باكستانية خاصة أمرا غريبا لكنه رمزي فيما يبدو بشأن حاكم باكستان العسكري السابق برويز مشرف أمس الخميس قائلة إن جثته يجب أن تنقل إلى البرلمان وتعلق هناك لمدة ثلاثة أيام إذا ما توفي قبل تنفيذ حكم إعدامه.
وكانت المحكمة قد قضت بإعدام مشرف يوم الثلاثاء بعد أن أدانته بالخيانة العظمى لمخالفته الدستور في 2007.
ويأتي بيانها بعد أن قالت الحكومة إنها وجدت أن الحكم شابه عوار فيما يبدو أنه انحياز لطرف في الخلاف بين الجيش والقضاء وقال محامي مشرف إنه سيستأنف الحكم، وفقا لرويترز.
ووجهت المحكمة جهات إنفاذ القانون لاعتقال مشرف وضمان تنفيذ حكم الإعدام. وقالت إنه إذا وجد ميتا قبل ذلك "يجب أن تعلق جثته في ميدان تشوك في إسلام اباد في باكستان لمدة ثلاثة أيام". وميدان تشوك يقع خارج البرلمان الباكستاني.
ووصف خبراء قانونيون التوجيهات بأنها مخالفة للدستور حتى وإن كانت رمزية.

محكمة باكستانية تضيف إلى حكم إعدام مشرف تعليق جثته 3 أيام

أصدرت محكمة باكستانية خاصة أمرا غريبا لكنه رمزي فيما يبدو بشأن حاكم باكستان العسكري السابق برويز مشرف أمس الخميس قائلة إن جثته يجب أن تنقل إلى البرلمان وتعلق هناك لمدة ثلاثة أيام إذا ما توفي قبل تنفيذ حكم إعدامه.

نتائج البحث عن: برويز مشرف